أكد بأن الإعلام أحد ركائز البناء الديمقراطي
عقار :غياب التدربب جعلنا مقطوعي الصلة بالعالم ، غارغون في معرفة متناهية الصفر
التميز نيوز:انصاف العوض
أُكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن مالك عقار اير التزام مجلس السيادة الكامل،بدعم وتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته في مناخ من الحرية والمسؤولية وجدد عقار التزام مجلس السيادة بالتوافق على دعم اي جهد وطني صادق يرمي الى صياغه قانون حديث للصحافه والمطبوعات الصحفية .واعتبر أن حرية الصحافة ليست تهديدا للدولة بل ضمان لاستقرارها وأمانها
وقال عقار في ورشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام وانطلقت فعالياتها اليوم بفندق الربوة قال إن تنظيم هذه الورشة يعكس إدراك المؤسسة الاعلامية و الدولة ، لأهمية الإعلام كركيزة من ركائز البناء الديمقراطي، وكشريك لا غنى عنه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. مضيفا بأن الإعلام الحر والمسؤول ليس ترفًا سياسيًا، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية و محاربة خطاب الكراهية و الجهوية. ولفت عقار إلى أنه بالرغم من احتواء قانون الصحافة والمطبوعات على بعض الإيجابيات، إلا أنه لم يعد يلبي متطلبات المرحلة، ولم يواكب الثورة الرقمية ، ولا التحول الديمقراطي الذي ينشده شعبنا، ولا التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وحدد عقار أبرز الإشكاليات والتحديات التي يطرحهاالقانون الحالى فى تضارب الصلاحيات وتداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية، مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى، مما يضعف مبدأ استقلالية الصحافة، ويعرّض المؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية. إضافة إلى القيود المفرطة على حرية النشر مرجعا ذلك إلى احتواء القانون على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحفيين ، بناءً على مفاهيم غير دقيقة، مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “الإضرار بالمصلحة العامة”، دون تعريف واضح لافتا إلى أهمية معالجة ذلك خلال التشريعات القادمة.
ونوه عقار إلى أن القانون لا يعالج بشكل صريح وضع الصحف والمواقع الرقمية، ولا يتطرق إلى منصات التواصل الاجتماعي كجزء من المشهد الإعلامي الحديث، ما خلق فراغًا تشريعيًا استُغل في كثير من الأحيان لتكميم الأصوات و الترويج للإشاعات و الإخلال بجهاز الدولة
.وقال ان استمرار استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين ، يُعد انتهاكًا لمبدأ الحماية للصحافة ويضعف دوره .فضلا عن أن غياب الضمانات الكافية للاستقلال المالي والمؤسسي للمؤسسات الصحفية يجعل العديد من هذه المؤسسات ،عرضة للتأثير السياسي أو الاقتصادي مبينا بأن حل هذه القضايا مسؤلية مشتركة بين الصحفى وجهاز الدولة حتى لا يضر أحد باخر ولا تستخدم الحرية للأضرار بكيان الدولة والغوص فى أنشطة تهدد امنها.
وشدد عقار على أن البلاد لا زالت تمر بتحولات كبيرة، ابرزها تمرد مليشيا الدعم السريع وقال عقار وبرغم ذلك ما زالت بلادنا تخطو نحو آفاق جديدة ، من الاستقرار و رحلة بحثنا عن الديمقراطية لاتزال مستمرة .واضاف بأن هذه المرحلة تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية ، التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة. نريد قانونًا يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي، ويؤسس لإعلام مهني، متوازن، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل
وأرجع عقار تراجع المشهد الإعلام لغياب التدريب وقال كلما فحصنا اسباب التدهور في الاعلام والمعرفة عامة، نجد اننا مقطوعي الصلة بالعالم ، غارغون في معرفة متناهية الصفر ، عديمي القدرة علي التفكير النقدي،موالون لشبكاتنا الاجتماعية من الزملاء او القبائل او الايدلوجيات ، هذا ما حول الثقافة والاعلام راسا علي عقب ، و تحولت لصناعة الترفيه و إستعمار العقول،تارة بالسيطرة علي اللغة ، و اختزالها الي إشارات يمكن التلاعب بها ( التزليج اللغوي بين الحار والبارد).
ولمعالجة هذا الخلل ، لانحتاج فقط للقانون بل نحتاج إلي التدريب المواكب.
