هذا توقيعي… انصاف العوض
باشمهندس ابراهيم مصطفى …إعادة حكومة مشروع الجزيرة …والعود (اخضر)
مشروع الجزيرة موعود بطفرة غير مسبوقة فى مجال الانتاج تعيده سيرته الأولى بطابع عصري.
سيرته عندما كان المزارع يحمل (مخلاته) لجلب ارباح الحساب الفردي لمحصول القطن الهدف الاساس لانشاء المشروع انذاك .
وبطابع عصري رسمت ملامحه ووضعت اللمسات الأخيرة عليه خبرات متراكمة شكلت فريق عمل يتسنمه محافظ المشروع الباش مهندس ابراهيم مصطفى ماستريو سيمفونية إعادة تعمير المشروع بخيرات راكزة وسيناريهوات حديثة ومستحدثة والحديثة عنوانها ان لكل وقت اذان.
والمستحدثة استفادة قصوى من تجارب ورؤى وافكار افنى فيه خيرة شباب السودان غض سني حياتهم حرثا للتجويد وبحثا عن التفرد .
والطفرة الموعود بها المشروع لها بشريات دخلت خانة التنفيذ جلها بينما حظي ما تبقى منها بصكوك المصداقية وقرب اوان القطاف كونها سطرت ودمغت بايدى من لا يخشون فى سبيل بناء مؤسسات الوطن لومة لائم ولا يستنكفون بأن يعطوا كل ذى حق حقه دون التطلع لسرقة انجازاتهم وافكارهم لتستمر جذوة الإبداع والاجتهاد متقدة تضىء دروب الوطنيين الخلص دعاة النهضة والتطور حماة المدنية غير( القحطية).
ولما كانت القوانين السابقة السبب وراء اقعاد المشروع وتخلفه بسبب ضعفها تارة وسوء انفاذها تارة والتحايل عليها تارة اخرى . قلب الباشمهندس ابراهيم مصطفى الطاولة على المتشدقين بالوطنية والمعايير الأخلاقية وهو يجيز خلال جلسته مع وعد السودان المدني رئيس الوزراء كامل ادريس مشروع قانون حكومة العلاقة بين الحكومة والمزارع والتى تقوم على تمويل الحكومة للمزارعين .
وهو قانون نسفته قوانين 2005وقانون4014 المعدل منه والقائم على رفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية يدها عن المشروع .
والخطوة تكشف عن الذكاء المتقد والحنكة القائمة على الخبرات واللتان يتمتع بها المهندس إبراهيم اولا فى توقيتها كونها جاءت فى ظروف استثنائية يعجز فيها المزارع عن تمويل مزرعته بعد أن عمل التمرد على افقار المزارعين ونهب واتلاف ممتلكاتهم والياتهم الزراعية .
ثانيا أن الخطوة جاءت حاجز صد منيع للمتلاعبين بالقوانين وسارقي قوت المزارعين ومقعدى همم الوطنيين وذلك أن كثير من المعالجات والقوانين أصبحت كلمة حق أريد بها باطل .
وظهر ذلك جليا عندما اتخذت خطوة انشاء شركات لإدارة المشروع مطية لنهبه من قبل بعض ضعاف النفوس واستمر التلاعب لاحقا حتى من خلال الشراكات الذكية التى تقوم على بيع المزارع لفائض الانتاج للشريك الممول له ليقوم النبت الشيطاني برفع الأسعار وشرائها لافشال واقعاد كل جهد وطني خالص واجهاضه قبل أن يرى النور وتكون الخسائر محجة(سوداء)لكل من تسول له النهوض بالمشروع وخدمة المزارعين.
والحديث عن النكبات والعثرات التى تعرض لها مشروع الجزيرة يطول وكما يقول الشاعر- وان ظلم ذوى القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند.
واعظمها خطرا واشدها فتكا تلك التى صاحبت التفكيك (والتشليع) إبان فترة التمكين والتى سحبت الصلاحيات من إدارة المشروع وهجرت الخبرات والكفاءات وعاثت فيه فساداً اثراء لجهات وترضية لجهات أخرى محسوبة على النظام أو خصما عليه تسلقته حين غرة من غفلة المت برعاة مشروعه الحضارى فصار هشيما تزروه الرياح وعلقماً يتجرعه المواطن السودانى .
توقيع اخير
توالت بشريات وانجازات المحافظ ابراهيم مصطفى وأركان حربه كالمطر هطال بدأت منذ زمن طويل واستكملت حلقاتها تماهيا مع معركة الكرامة وبعدها الأعمار فاتسقت وتناسقت جلباً للدعومات وبناءً للشراكات وتمويلاً للمزارعين وجهود مضنية لاستجلاب كل ما تتطلبة النهضة الزراعية وهو لعمرى سيل من المتطلبات والاحتياجات .
واخيرا وليس اخير التعاقد مع شركة النيل للبترول لتوفير 2 مليون برميل من الجازلين تكفى حاجة المشروع بشقية الجزيرة وامتداد المناقل للعروتين الصيفية والشتوية والمقرر خلالها زراعة ما يزيد عن 2مليون فدان لنغنى بعودة مشروع الجزيرة إلى عنفوانه والعود (اخضر).