قدمت شكاوى رسمية ضد إدارة الميناء البري بعطبرة
الغرفة القومية للبصات السفرية… تطالب الحكومة بإلغاء قانون ابو قرون
عطبرة:التميز نيوز
أكد الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية ، إبراهيم مصطفى بشير ان القرارات والقوانين الصادرة من والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابو قرون أثرت سلباً على عمل الغرفة وأعضائها، وخصوصاً الشركات الصغيرة في قطاع النقل.
وقال ابراهيم أن القانون الجديد الخاص بتشغيل الميناء فرض رسوماً استثنائية على البصات التي لا تمتلك كاونترات داخل الميناء، بلغت خمسين ألف جنيه لكل رحلة، بينما تدفع البصات في كل رحلة ما يعادل ٨٠٪ من قيمة التذكرة، رغم أن لوائح الغرفة تمنع ذلك. وأضاف أن هناك تسويات مالية للعربات التي تعمل خارج أسوار الميناء تتراوح بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بغض النظر عن صلاحية هذه العربات، مطالباً بإلغاء قانون والي نهر النيل الذي أدى إلى تراجع كبير في حركة النقل وأثر سلباً على الشركات الصغيرة بشكل خاص.مما هدد بانهيار كامل القطاع.
وأشار بشير إلى أن إدارة الميناء البري بعطبرة رفضت التعامل مع الغرفة المعتمدة من اتحاد تنظيمات العمل، متمسكة بالقانون الولائي الذي استحوذ على صلاحيات الغرفة في تنظيم عمليات التشغيل والاستضافة وتصنيف البصات.
كما كشف عن وجود مخالفات إجرائية ومالية، إضافة إلى تسويات غير قانونية تتعلق بالمركبات المخالفة، حيث أقر المستشار القانوني بالولاية بعدم قانونية هذه التسويات التي تجريها إدارة الميناء، لكن الإدارة أصرّت على استمرارها، مما تسبب في خسائر فادحة.
ولفت بشير الى الفوضى المحيطة بالميناء جراء انتشار المحلات التجارية العشوائية والبائعين الجائلين، في مخالفة صريحة لقانون رقم (3) لسنة 1924، الذي يمنع وجود هذه الأنشطة على مسافة أقل من 25 متراً من أسوار الميناء، مما يزيد من تعقيد الأوضاع التشغيلية.
مطالبا الحكومة بالتدخل بشكل عاجل لإلغاء أو تعديل القانون الولائي وتطبيق قانون موحد للنقل يشمل كافة أنواعه، داعياً إلى عقد مؤتمر جامع بمشاركة وزارة النقل، إدارة الموانئ، ووزارة المالية والمرور والغرفة تحت إشراف وزارة العدل، لتسوية الأوضاع وضمان حقوق العاملين في القطاع.
فى وقت صعدت فيه الغرفة القومية للبصات السفرية موقفها الرسمي تجاه إدارة الميناء البري بعطبرة، وقدمت شكاوى رسمية إلى وزارات المالية والنقل والعدل، احتجاجاً على القرارات والقوانين الصادرة من والي ولاية نهر النيل، والتي أثرت سلباً على عمل الغرفة وأعضائها، وخصوصاً الشركات الصغيرة في قطاع النقل.