المليشيا ارتكبت جرائم ترتقى للابادة الجماعية
وزير الدفاع =القوات المسلحة تلتزم بالقانون الدولى الانسانى
التميز =انصاف العوض
قطع وزير الدفاع الفريق ركن يس ابراهيم يس بالتزام القوات المسلحة الكامل بالقانون الدولى الانسانى وحقوق الإنسان واضاف أن من يتساءلون عن مدى التزام القوات المسلحة تجاه القانون الدولى وحقوق الإنسان أولئك أما يجهلون حقيقة الامر وهم يحتاجون إلى التنوير والتعريف وأما من لديهم اغراض أخرى فهم يحتاجون إلى الحجة والدليل الدامغ لافتا إلى الحاجة لمزيد من الأفكار وتجويد الأداء وقال يس خلال ورشة نظمتها وزارة الدفاع بعنوان التزام القوات المسلحة بالقانون الدولى الانسانى وحقوق الإنسان فى ظل الوضع الراهن وقال أن التزام القوات المسلحة بحقوق الإنسان والقانون الدولى متجزة فى روح الجندى السودانى قبل تكوين قوة دفاع السودان نواة القوات المسلحة كما نالت مشاركات الجندى السودانى الشهادة بالخلق القويم والالتزام مما يؤهله بأن يكون رائدا فى مجال الالتزام وخاصة فيما يتعلق بالشرائع الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن كل ذلك مستمد من تعاليم ديننا الحنيف وقطع يس بخضوع قانون القوات المسلحة إلى تغيرات جوهرية تم خلالها إدماج كل المسائل التى تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولى الانسانى وفق ما طلبته منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الاختصاص واضاف لم يتوقف الأمر عند التشريعات بل امتد إلى لإيجاد الآليات والسبل التى تساعد على انفاذ القانون حيث إذ لا فائدة من سن التشريعات إذا لم تجد طريقها للتنفيذ مشيرا إلى أن التطور شمل الاهتمام بالتدريب والتأهيل حتى يكون الجندى على بينة من إمرة لأن الجهل بالقانون لا يعفى مرتكب الجرم من العقوبة ولفت إلى أن زارة الدفاع وبحكم مسؤولياتها على الجانب المستوى التنفيذى كان الاهتمام بحقوق الإنسان دوما محل اهتمام بالغ وتمت تهيئة الظروف لكل منسوبيها على الوجه الذى يضمن حماية الشرائح الضعفية بالإضافة إلى ضمان سلوك قويم للأفراد أثناء القيام بواجباتهم القتالية على عكس ما تقوم به المليشيا المتمردة من انتهاكات تتجاوز القانون الدولى وحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التى ارتقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وأشار يس إلى التعاون بين الجهات المختصة وقال أن الوازره لا تعمل بمعزل عن الوزرات المختصة لذلك كان هناك مستوى من التنسيق لتضافر الجهود لتطبيق القانون بالصورة المطلوبة وانفاء العدالة بالوسائل التى تضمن حقوق المتضررين وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة المعتدين.