في تنوير (سونا) وزارة العدل:قدمنا 150مستند تؤكد تورط حكومة الإمارات فى اشعال الحرب فى محكمة العدل الدولية
بورتسودان:التميز نيوز
أكد وزير العدل د. معاوية عثمان تقديم السودان 150 مستند يثبت تورط الامارات فى اشعال الحرب فى السودان مبينا بأن الحكومة قيدت دعواها ضد الامارات في محكمة العدل الدولية واحتفظت بحقها في إضافة أي طلبات أخري منوها إلي إمكانية إضافة الانتهاكات الأخيرة التي وقعت في معسكر زمزم من قبل مليشيا الدعم السريع بمساعدة الإمارات .
وأشار معاوية في التنوير الاسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للانباء للحديث حول شكوى السودان ضد الإمارات فى محكمة العدل الدولية ظهر اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة قال إن السودان قدم طلبا لمحكمة العدل لمنع الامارات من تقديم الدعم للمليشيا والتوقف فورا عن دعمها بالمسيرات واستهداف البنى التحتية خاصة الكهرباء مؤكدا كسب السودان للقضية
وفي السياق أكدت وكيل وزارة العدل هويدا علي عوض الكريم حديث الوزير وأضافت أنهم درسوا السيرة الذاتية لعدد من مكاتب المحاماة وقاموا بتمحيصها ورفعوا الأمر للجنة العليا وتم اختيار مكتب المحاماة الذي رتب لرفع الدعوى وحوت المذكرة على التزام المكتب بتقديم البيانات التي توفرها الحكومة السودانية له ومن أهم البنود أن يقوم المكتب بالتشاور مع السودان والخبراء حال كانت هنالك حاجة لاختيار قاض خاص واضافت بأن المكتب قام بصياغة الدعوة بناء على المعلومات التي توفرت لهم وتم إرسال العريضة للسودان ورجعت مراجعة دقيقة من حيث المضمون والبينات التي تحتوي عليها الدعوي.
من جهته أوضح المستشار العام مولانا معتصم السنوسي أن السودان قدم 150 مستندا كدليل شملت صورا للأسلحة الصغيرة والخفيفة ومعلومات عن تواريخ صناعة الأسلحة منوها إلي أن بعضها مكتوب عليها (صنع خصيصا للإمارات العربية ) و أوضح السنوسي أن القضية المرفوعة ضد الإمارات في لاهاي شملت كل انتهاكات المليشيا التي وقعت بدعم مباشر من الامارات وشملت 29 ادعاء لكل الانتهاكات في كل بقاع السودان بجانب تقديم جوازات لعمال يعملون في شركة أمنية إماراتية وكذلك لامارتين عسكريين كانوا في أرض المعركة
واقال: ركزنا على قضية المساليت كونها تدخل ضمن جرائم منع الإبادة الجماعية التي وقعت على الاتفاقية الخاصة بها السودان والإمارات مما يعد مدخلا لتقديم الشكوى ضد الإمارات).
وتوقع المستشار أن ينال السودان حقه ثقة في عدالة المحكمة و قضية السودان المتماسكة لافتا إلي أن الامارات لم تقدم دفاعا قانونيا سوي التحفظ علي المادة 9 من اتفاقية فينا منوها إلي أن الحكومة السودانية أكدت لكافة الدول أن التحفظ علي المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية يفرغ الاتفاقية من محتواها وستصبح بلا ساقين وعلي جميع الدول الانسحاب منها .