ضمن جهود تعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المعادن، أعلنت وزارة المعادن والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عن توافق مشترك حول مشروع قانون جديد للرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يواكب المعايير الدولية ويضبط عمليات التصدير والاستيراد.
وكيل وزارة المعادن د. هند صديق أكدت على سيادة الوزارة الكاملة في جميع مراحل التعامل مع المعادن، مشيدة بالتعاون المؤسسي مع هيئة المواصفات. كما شددت د. رحبة سعيد، مدير الهيئة، على أهمية وجود قانون حديث لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، دعا جيولوجي مستشار أحمد هارون، المدير العام للأبحاث الجيولوجية، إلى أن يكون القانون شاملاً يشمل الذهب، الفضة، البلاتين، التيتانيوم، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة، مع ضرورة ضبط التصديقات.
وكشف هارون عن تكوين لجنة عليا مشتركة مع الجهات ذات الصلة لمراجعة وتعديل قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2025، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع.