منظور جديد
عامر حسون
تجاوزات في منح رخصة المخلصين… صمت الجهات المعنية يثير الشكوك!
في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بالإصلاح ومحاربة الفساد الإداري، يهمس الشارع – بل يصرخ – عن تجاوزات خطيرة في منح رخصة المخلصين الجمركيين. هذه الرخصة، التي من المفترض أن تُمنح بناءً على الكفاءة والمهنية واستيفاء الشروط، أصبحت – وفقاً لما يُتداول – تُمنح أحياناً لمن لا يستحق، في تجاوز واضح للضوابط.
ما يدعو للقلق أن هذه الممارسات تحدث في وضح النهار، دون حسيب أو رقيب. فحين تُمنح الرخص لأشخاص ليس لديهم التأهيل الكافي أو تم منحهم عبر الوساطات أو المجاملات، فإن ذلك يُعد فساداً صريحاً، لا يحتاج إلى كثير من التفسير. بل إن منح من لا يستحق يُعتبر خيانة للأمانة، وإهداراً للثقة العامة.
أحياناً، يكون المسؤول مُرغماً بسبب ضغوط أو مصالح أو حتى خوفٍ من نفوذ معين، فيتجاوز عن الشروط ويُمرر منح الرخصة بصورة غير قانونية. وهذا، في حد ذاته، فساد يجب أن يُسأل عنه.
همس المدينة اليوم يقول: من منح؟ لمن؟ ولماذا؟ وما هي الشروط؟ وأين الشفافية؟
المواطن السوداني اليوم أكثر وعياً، ويطالب بإجابات واضحة: ما هي إجراءات منح رخصة المخلص؟ وما خلفية من حصل عليها؟ وكيف تم تجاوز آخرين أكثر كفاءة؟ وهل تم التقيد بالاشتراطات القانونية؟ كلها أسئلة تنتظر إجابة صادقة.
منظور أخير
إن هذا الملف لن يُغلق إلا بإعلان الحقيقة. فإما أن تخرج الجهات المختصة بتوضيح شامل للرأي العام، مدعوم بالشفافية والنزاهة، أو أن تتحرك الآليات الرقابية لفتح باب المحاسبة.
فالخيار الآن: إمّا الشفافية… أو المساءلة. لا منطقة رمادية بعد اليوم.