وصلت حد الاستهداف الشخصي
الأمين العام لغرفة البصات السفرية بنهر النيل .اسماعيل ادريس : التعامل مع مدير الميناء أبرز تحديات العمل
عطبرة :التميز نيوز
اكد الأمين العام للغرفة الفرعية للبصات السفرية بولاية نهر النيل .اسماعيل ادريس اسماعيل بأن التعامل مع ادارة ميناء عطبرة البرى تعد أبرز التحديات التى تواجه عمل الغرفة فى ولاية نهر النيل
وقال اسماعيل فى لقاء صحفي مصغر بعطبرة قال نحن كمكتب تنفيذي تم تعيينه بطرق قانونية من قبل الغرفة القومية ومسجل عام تنظيمات العمل تماشيا مع الظروف الراهنة التي تواجه البلاد عليه بدانا تنظيم العمل في الولاية ولكن للاسف اصطدمنا بمشكلات كبيرة مع مدير ميناء عطبرة البري احمد حسن حمزة واتخاذه سياسة مغايرة لتنفيذ أجندته في التشغيل بمعزل عن الغرفة الفرعية والتي رفض الاعتراف بها والتعامل معها رغما أنها اى الغرفة تمثل جهة رسمية .
ولفت اسماعيل إلى الاستهداف الممنهج الذى يتعرضون له من قبل مدير الميناء كردفان بأنه وفي حادثة سابقة تم منع رئيس الغرفة من الدخول الى الميناء رغما عن امتلاكه لشركة بصات سفرية .
مشيرا الى تحصل ادارة الميناء اموال لاستضافة البصات السفرية بواقع 50 ألف جنيه لكل عربة مغادرة مضيفا لقد عارضنا هذا الأمر بما أن الاستضافة وفقا للائحة حق أصيل للغرفة ومن ثم لجأنا إلى طرح المشكلة على الوالي واللجنة
الامنية بالولاية دون الوصول إلى حلول نهائية
ونبهه اسماعيل الى اغلاق مكتب الغرفة الفرعية الموجود داخل الميناء لمتابعة عملها من قبل الإدارة
ولفت اسماعيل آل عرضهم إحدى عشر بندا لدى لقائهم بالوالى من ضمنها انسياب الحركة ودخول البصات الى داخل الميناء ورفض ذلك لجهة دواعي أمنية في ظل استمرار الشحن للمركبات من خارج الميناء وفرض غرامات تصل إلى 250الف جنيه
واردف نحن كشركات ندفع رسوم مغادرة وضريبة اعمال وقيمة مضافة .
ومع ذلك تحصل أموال من الشحن الخارجي بقانون إجازة الوالي وأموال من اصحاب البصات في حال توقفها في أي محطة خارج الميناء منوها إلى دورهم في نقل جرحى العمليات العسكرية للقوات المسلحة والمساهمة في معركة الكرامة
واستنكر الممارسات التي يقوم بها مدير الميناء من استهداف شخصي بشأنه وصل حد الاعتقال والتحري معه عند دخوله الميناء
واعتبره ابتزاز واسكات لصوت الحق مؤكدا رفع المسألة مع الغرفة القومية ومناقشة المشكلة مع الوالي ووزارة العدل والمالية لافتا الى عرضهم الايصالات غير القانونية التي يتم تحصيلها وتتجاوز قيمتها المالية 18 ترليون جنيه في العام وتخصيص 18% للولاية
وشدد على الحرص بأن تذهب تلك الأموال لوزارة المالية والخزينة العامة للدولة.
وأعرب عن استغرابه من طلب مدير الميناء بتغيير الأمين العام للغرفة في تحدي صارخ للقانون واضاف يريد
كسر شوكة الغرفة لتنفيذ أجندته .
من ناحيته كشف علي ادريس حسن محمد الامين المالي للغرفة الفرعية ولاية نهر النيل عن مشكلة في التحصيل داخل الميناء مؤكدا رفض مدير المينا مواصلة عملهم الا بشرط إقالة رئيس الغرفة والامين العام والا فلن يتعامل معهم باي صورة
مما انعكس باضرار كبيرة على العمل
واستطرد بأن القانون يحفظ الحقوق وينظم العمل في نفس الوقت لم يطبق
وقال : اسف أضحت المسألة تحصيل أموال فقط بعيدا عن اورنيك 15
وتحسر على فقدان الغرفة الفرعية لرسوم العضوية البالغة 30 الف جنيه على كل العربات المغادرة ومنها يتم دعم الطلاب والقوات المسلحة والمستشفيات ومساعدة السائقين في سداد الديون في حالات الوفيات ودعم شراء الأسبيرات وغيرها من الأنشطة بحيث يقدر الفاقد بحوالي 4500 ترليون جنيه في الشهر جراء هذا القانون
وفى حديث ذى صلة أقر احمد حامد دفع الله وكيل شركة سابق بوجود أشكالات في الدخول والمغادرة من الميناء وشكا من المعاملة السيئة مما عجل بمغادرة اصحاب البصات للميناء والتوجه نحو العمل في ام درمان
وعزا تأخير دخول البصات والركاب .لانه غير مسموح لهم بالمغادرة الا بعد البصات الأساسية داخل الميناء ودفع رسوم استضافة ورغم ذلك لا توجد أي سلاسة في الإجراءات وهي سياسات عقيمة على حد قوله رغما عن سداد قيمة بطاقة عمل بمبلغ 121 ألف والتزامهم بحصر عدد العمال وتوفير بياناتهم إلا أنهم واجهوا تعقيدات دفعت بهم للعمل بعيدا عن الميناء