في ملتقى الصادرات ….الدكتور وجدي ميرغني: السودان مؤهل لسد ثقرة غذائية بقيمة 10مليار دولار
بورتسودان انصاف العوض
اكد رئيس الغرفة القومية للمصدرين الدكتور وجدي ميرغني محجوب مقدرة السودان على سد
حاجة الدول العربية من المنتجات الغذائية والإعلاف مما يدر عليه عملات صعبة تجعله فى مقدمة الدول المنتجة .
وقال ميرغني خلال مناقشته ورقة الرؤية الاقتصادية الشاملة لزيادة الإنتاج والصادر (القطاع الخاص السوداني) والتي قدمها في ملتقى الصادرات صباح اليوم تحت شعار (رؤية اقتصادية شاملة لزيادة الإنتاج) قال إن سوق المنطقة العربية يحتاج من الغذاء الطبيعي ما يساوي عشرة مليار وهذه فرصة السودان وهو قادر على توصيل منتجاته (فريش) الي دول المنطقة العربية خلال 36ساعة فقط. إضافة لإمكانية أن يسوق في دول الجوار مثل اثيوبيا ومصر والتي تمثل سوق كبير لحوالي110م مليون نسمة ،وأضاف بان احتياجات مصر يمكن أن تنتج في الشمالية وأشار ميرغني الي ان تكلفة الاستثمار الزراعي قليلة لوجود المياه وصلاحية التربة التي لاتحتاج إلي استصلاح وهذه ميزة تفصيلية يمتاز بها السودان
ان دون غيره . ، إضافة إلى أن التغيرات المناخية من شمال إلي جنوب تعطي فرصة لتنوع المحاصيل ،وأكد ميرغني ان اي إصلاحات لم يشمل صغار المزارعين لن يحدث زيادة فى الصادر.
وأشار وجدي الي مشاكل تتعلق بالتمويل مبينا ان متوسط الصادرات 2مليار دولار وظل كذلك لأكثر من اعوام مما يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة واضاف مازلنا نحتاج الي تغيير هيكلي في الإنتاج والإنتاجية، وشدد ميرغني على ان الإشكالية تكمن في ضعف عائد الفدان مشيرا الى دول الجوار تحقق 500 دولار للفدان وفى السودان 40 دولار فقط ،،
واكد ميرغني ان السودان يمكنه أن ينتج فول الصويا في كل مناطق ويمكنه أن يسوقه مباشرة لمصر وحدها التي تستهلك 2 مليون دولار وغيرها وطالب ميرغني الدولة أن تلتفت لهذا المحصول وقال إن من اسباب ضعف الإنتاج ضعف الصادرات وتدني متوسط دخل الفرد مقارنة بدول الجوار والدول العربية وقال إن الفرص متاحة لتصدير اللحوم الحمراء والزيوت والخضر والفواكه مبينا ان
الشمالية لديها 10 مليون فدان إضافة للحوض النوبي يجب الاستفادة منها وطالب بالتمويل وإصلاح البني التحتية مردفا( يجب أن نستفيد من الأرض والمياه)
وأشار إلى أسباب أخرى لتدني الصادر منها السياسات والتمويل والتسويق وضعف البنية التحتية وقال إن الزراعة لاتحظي باهتمام ولم توفر لها الميزانيات المطلوبة اما السياسات موجهة لصالح قطاع الخدمات دون الزراعة والصناعة ، وقال ميرغني ان
معظم مناطق الإنتاج بعيدة مما يعرضها للرسوم والضرائب ويقلل القيمة التنافسية العالمية ،
ووضع ميرغني خطة خمسية لزيادة الإنتاج للقفز بعائد الفدان إلي 250دولار دولار بنهاية الخطة و تحويل 25-30% من الإنتاج إلي التصنيع ، لنصل في النهاية إلي 16مليار دولار .
واوصي ميرغني في ورقته بتغيير نمط الإنتاج من تقليدي إلي منظم واعطاء قيمة مضافة للمنتجات و تغيير آلية السوق وتحويلها إلي بورصات وتكوين بورصات للحوم بدلا من سوق المواشي والبيع بالوزن بدلا عن الراس
وطالب بدخول القطاع الخاص في المحاجر والمعامل المركزية بشراكة مع الوزارة
وقال ميرغني ان الفاقد من الذهب كبير حيث يحتاج القطاع إلي خدمات وتمويل للشركات و توعية باستخدام الكيميائيات التي تستخدم بافراط وتحويل الإنتاج إلي منتظم وان تسهل الوزارة إجراءات التصديق
وقدم ميرغني مقترحا بانشاء صندوق للتنمية القومية لتحريك الاقتصاد وفك الجمود الحالي وذلك بطرح شهادات ادخار اقلها 5 أعوام لفئات كبيرة ،وتمويل الذهب وتحويل شركات ومؤسسات الدولة إلي شركات مساهمة عامة
وطرح سندات خزانة في الأسواق الداخلية والخارجية و بيع مخلفات الحرب المملوكة للدولة خردة
وإعادة طرح مشاريع التطوير الزراعية والإنتاجية بعد تجهيز تلبية وطرحها للاستثمار وطالب بعمل مشاركات استثمارية لمشاريع داخل او خارج السودان بإنشاء جهاز مختص للمشروعات .