الاعيسر ومرسال يتسلمان توصيات الملتقي التفاكري لفعاليات جنوب دارفور

الاعيسر ومرسال يتسلمان توصيات الملتقي التفاكري لفعاليات جنوب دارفور
بورتسودان :انصاف العوض

تسلم وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الاعيسر ووالى ولاية جنوب كردفان بشير مرسال توصيات
فعاليات الملتقى التفاكري لفعاليات  جنوب دارفور الذي استمر ليومين بفندق الربوة بإشراف وزارة الثقافة والإعلام والسياحة واختتم اعماله بعد  النقاش والتداول حول أوراق العمل، خلص الملتقى إلى عدد من التوصيات تم تصنيفها وفقاً للمحاور التالية :
أولاً : في مجال السلم الاجتماعي والتعايش:
1. ضرورة توسع نطاق الورقة وأعتمادها نموذج وطنيا شاملا لتصبح إطاراً قومياً يُطبَّق في جميع ولايات السودان لمناقشة قضايا التعايش السلمي بالبلاد.، عبر توحيد الرؤى والمعايير المتعلقة بالسلم الاجتماعي والتعايش السلمي وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية.
2. احترام الثقافات والتنوع العرقى والقبلى والاحتفاظ بالحقوق التاريخية وكريم العادات والتقاليد المتعارف عليها.
3. إستصحاب ثقافة قبول الآخر في المناهج التعليمية وبكل مراحل التعليم مع التأكيد على مجانية التعليم لدوره الفاعل في البناء والتنمية.
4. نشر ثقافة قبول الآخر لتقوية السلم الإجتماعي وتوطيد دعائم وأركان المجتمع.
5. التأسيس لعقد إجتماعي جديد يقوم على دولة العدالة وسيادة حكم القانون.
6. إستصحاب تجارب الدول الشبيهة والإهتداء في رتق النسيج الإجتماعي (التجربة الرواندية نموذجاً).
7. توظيف موارد إقليم دارفور في مشروعات التنمية لتوفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات الفقر.
8. مخاطبة جذور أسباب النزاع والصراع الاجتماعى والثقافى الاقتصادى والأمنى فى ولاية جنوب دارفور كمدخل لمعالجة النزاعات فى السودان.
9. أهمية إنشاء مراكز دراسات السلام ورتق النسيج الإجتماعي بالجامعات ومعاهد التعليم العليا.
10. تنفيذ مشروعات قومية جامعة للشعب السوداني بما يقوي أواصر الوحدة بين مكوناته.
11. تصميم برامج عمل اجتماعية وقانونية لمحاربة خطاب الكراهية والقبلية المناطقية الا فى اطار التعارف.
12. نشر ثقافة السلام واعلاء قيم المواطنة و التعايش السلمى وقبول الآخر وفق أسس وضوابط اجتماعية جديدة حاكمة للضبط الاجتماعى .
13. إحترام الثقافات والتنوع العرقى والقبلى والمحافاظة على كريم العادات والتقاليد المتعارف عليها.
14. لابد أن تتوفر الإرادة المجتمعية والسياسية لإعادة البناء الاجتماعى الذى دمرته الحرب مؤخرا.
15. العمل الجاد لاعادة الثقة بين مكونات المجتمع فى ولاية جنوب دارفور التى تأثرت كثيرا قبل وبعد الحرب الأخيرة كمدخل لاعادة بناء النسيج الاجتماعى فى دارفور.
16. الاهتمام بالتنمية الاجتماعية وتطوير سياسات عادلة لإدارة الموارد والأراضي لمنع النزاعات مستقبلاً.
17. مخاطبة جذور أسباب النزاع والصراع الاجتماعى والثقافى الاقتصادى والأمنى فى ولاية جنوب دارفور كمدخل لمعالجة النزاعات فى السودان.
18. محاربة الشائعات وخطاب الكراهية  ورتق النسيج الاجتماعي ومحاسبة كل المتورطين في جرائم المليشيا ودعمها.
19. محاربة دويلة الامارات اقليميا ودوليا عبر المنابر الاعلامية ومنظمات الامم المتحدة وملاحقتها دوليا.

ثانياً : في مجال الإعلام:
1. تدريب وبناء قدرات الإعلاميين لتعزيز الحس الأمني لديهم بما يمكنهم التعامل بمهنية وتجرد.
2. تعزيز وتقوية الإعلام الرقمي والإلكتروني للقيام بدور إيجابي في رتق النسيج الإجتماعي.
3. تسخير الإعلام الرقمي والإستفادة منه في نشر محتوي يعزز اللحمة الوطنية.
4. إنشاء مرصد وطني لمناهضة خطاب الكراهية ولرصد المحتوى الضار مكافحته مع أهمية  إنشاء مراكز متخصصة لإحتواء مقدمي المحتوى الرقمي والإلكتروني.
5. إنشاء غرف إعلامية متخصصة لأدانة وتوثيق جرائم المليشيا
6. إنشاء غرفة وطنية رقابية لضبط المحتوى والمنصات الالكترونية ومحاربة خطاب الكراهية .
7. تنظيم حملات توعية واسعة تستهدف المدارس والمساجد والأسواق لتعريف الناس بخطورة خطاب الكراهية على السلم الأهلي.
8. إشراك القيادات الأهلية والنسوية والشبابية في صناعة محتوى مضاد لخطاب الكراهية يعبّر عن تعدد دارفور الثقافي والاجتماعي.
9. سنّ تشريعات رادعة لمواجهة خطاب الكراهية مع تحديد عقوبات واضحة على التحريض القبلي والجهوي في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
10. تفعيل ميثاق شرف إعلامي وطني تتوافق عليه المؤسسات القومية والولائية، ويشمل منع بث الكراهية والتحريض والشائعات
11. تحديث الإطار القانوني ليشمل الإعلام الرقمي والإعلام الجديد
12. إنشاء هيئة وطنية لتنظيم ورقابة المحتوى الإعلامي الرقمي
13. تأسيس مرصد لرصد وتحليل خطاب الكراهية، خصوصًا في مناطق النزاع
14. تدريب الصحفيين على التغطية الحساسة للانقسامات المجتمعية
15. دعم الإعلام المجتمعي والمستقل فنيًا وماليًا
16. تقليل الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على قطاع الإعلام
17. إطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقافة التسامح والتنوع
18. إشراك المكونات المجتمعية في إنتاج محتوى إعلامي يعكس التعدد الثقافي والعرقي

ثالثاً : في مجال النزوح واللجوء:
1. تدريب وتأهيل المرشدين النفسيين لتقديم الدعم النفسي للنازحين بما يساهم في دمجهم وإستقرارهم.
2. جبر الضرر بالتعويض لكل متضرري الحرب والنازحين بما يعزز ممسكات الوحدة الوطنية.
3. تسهيل إجراءات وصول الدعم للنازحين في أماكن تواجدهم وتذليل الصعاب أمامهم لتواصلهم مع الجهات المسؤولة.
4. توفير اماكن سكنية مناسبة لنازحي دارفور بولايات السودان المختلفة وتجهيزها بالمرافق الخدمية الضرورية.
5. النظر في تكوين لجنة أو جسم لرعاية إنسان دارفور النازح بولايات السودان المختلفة.
6. معالجة جذور ومسببات النزوح واللجوء وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب السوداني.
7. ضرورة إستيعاب ودمج النازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش  الكريم لهم.
8. إيلاء إهتمام خاص بالمرأة والطفل وكبار السن من النازحين بإعتبارهم شرائح ضعيفة.
9. إستصحاب وتضمين الإعتداءات الجنسية والإغتصابات ضد المرأة الورقة المقدمة. 
10. الإستمرار في حشد الجهود والإستنفار لدحر المليشيا المتمردة وتحرير كل إقلي دارفور.
رابعاً :في مجال الإدارة الأهلية الحاضر والمستقبل:
1. التأمين على ضرورة تعيين رجال الإدارة الأهلية عبر الإنتخابات.
2. تقنين الإدارات الأهلية وإصدار قانون خاص بها ينظمها ويحدد سلطاتها ومهامها وإختصاصاتها وميزانياتها بصورة واضحة.
3. التأكيد على أهمية هيكلة الإدارات الأهلية في السودان بما يوافق ويتواكب مع المتغيرات الجديدة ويستوعبها.
4. إدارج وإستصحاب دور المرأة في المصالحات الإجتماعية لدورها الفاعل في ذلك.
5. التأكيد على قيام دولة العدالة وسيادة حكم القانون تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوداني.
6. التنسيق مع وكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعقد ورش سنوية لمناقشة قضايا السلم الإجتماعي.
خامساً : مجال المطامع الدولية والتدخلات الخارجية:
1. وضع وصياغة استراتيجية قومية شاملة لإدارة الموارد
2. مناقشة المطامع الخارجية في ثروات السودان على المستوى القومي للبلاد.
3. التأمين علي الإنتقال الديمقراطي وبناء سودان حر متطور ونشر السلام بين مكوناته.
4. التأكيد على قيام علاقات طيبة مع دول الجوار تراعي المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
5. التأمين على توحيد الصف الوطني وتقوية البناء الداخلي في مواجهة عدوان مليشيا الدعم السريع المدعومة دولياً.
6. جمع وتقنين السلاح المنتشر في دارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
7. الإهتمام بالتنمية الإجتماعية  وتوفير فرص العمل للشباب خاصة في المناطق الحدودية بإعتبارها ضرورة صوى لحماية الحدود.
8. التأمين على الإهتمام بالبنيات التحتية وربط المناطق النائية بالطرق والمدن الرئيسة.
9. إعتماد مبدأ المساواة في التوزيع العادل لمشروعات البنية التحتية والإستفادة من الثروات في باطن الأرض وظاهرها
10. ضبط الحدود ومنع التهريب.
11. تفكيك اقتصاد الحرب.
12. إصلاح الإدارة الأهلية.
13. عودة النازحين وتثبيت الملكيات.
14. مواجهة مشاريع الانفصال دبلوماسياً.
15. إطلاق المصالحة المجتمعية الشاملة.
16. تقوية وجود الدولة أمنياً وخدمياً.
17. تطوير نظام فيدرالي يمنح الإقليم صلاحيات واسعة دون انفصال.
18. توحيد الصف الوطني لمحاربة المليشيا وتحرير كل شبر من إقليم دارفور
19. العمل على تقوية النسيج لدرء الاطماع الخارجية
20. العمل على نبذ النعرات والصراعات القبلية والتماسك اجتماعيا امنيا وسياسيا لسد الاطماع الخارجية .
سادساً : مجال فرص العدالة الإنتقالية في ظل الإنتهاكات الممنهجة:
1. سن القوانين والتشريعات التي تدين وتجرم  نشر خطابات الكراهية والعنصرية.
2. الإهتداء بتجارب الدول التي مرت بأوضاع شبيهة في تطبيق العدالة الإنتقالية.
3. توفير البيئة السياسية والقانونية والتشريعية المناسبة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والإنتهاكات.
4. تكوين لجان قومية متخصصة لتلقي البلاغات من المنتهكين ومتابعة قضاياهم وصولاً لتحقيق العدالة.
5. تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يُمنع شطب الدعوى الجنائية (قضية) ذات صلة بالحق العام، مهما كان التنازل أو الصلح الأهلي.
6. إدراج نص في قانون النائب العام يمنع التدخل في قضايا الحق العام المتعلقة بالنزاعات القبلية، ويمنحها صفة الجريمة غير القابلة للتنازل.
7. فرض غرامات وعقوبات سالبة للحرية على من يشارك أو يحرّض أو يغطي على الجناة.
8. تجريم كل من يطالب بالمناصب على إثني وقبلي.
9. ضرورة مراعاة التنوع في تولي مناصب الإدارة الأهلية وفق الكفاءات والقدرات مع مراعاة تمثيل المرأة بنسبة معقولة .
10. ضرورة قيام وتطبيق العدالة الإنتقالية على مبدأ المحاسبة وكشف الحقائق دون أي محاباة .
11. تكوين مجلس يضم حكماء يعمل على المحافظة الاعراف الاهلية واحياء الموروثات ويمهد لإنجاز العدالة الانتقالية وترسيخ أسس السلام والتعايش المجتمعي .
12. إلغاء دفع الدولة للديات في النزاعات القبلية وتحميل المسؤولية مباشرة للمتورطين، سواء أفرادًا أو جماعات.
13. إصدار قانون يجرّم إقحام الانتماء القبلي في التوظيف أو التعيين السياسي أو الترشح للمناصب العامة.
14. مراجعة  ترسيم الولايات والمحليات القائمة حاليًا، وإلغاء أي تقسيم إداري تم على أسس قبلية مع تشكيل لجنة فنية مستقلة تتولى التقسيم الإداري على أسس مهنية وديموغرافية وتنموية
15. إلغاء حصرية إدارة المحاكم الأهلية لرجال الإدارة الأهلية والاستعاضة عنها بمتقاعدين من الشرطة أو القوات النظامية أو الخدمة المدنية ممن لديهم خبرة واستقلالية.
16. سن قوانين تمنع وتجرم إطلاق المواشي المبكر في المزارع قبل الحصاد إدخال في المناطق الزراعية.
17. تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى.