رئيس حزب الشعب الديمقراطى د يحي حاج نور -الحزب فوض الجيش لحكم البلاد بعد الحرب
التميز نيوز -انصاف العوض
قطع رئيس حزب الشعب الديمقراطي والخبير الإقتصادي د يحي حاج نور بتفويض الحزب والشعب السودانى كافة القوات المسلحة باتخاذ القرار الذى تراه مناسبا للحكم بعد الحرب بناء على القانون والأعراف الدولية والتى تنص على تسلم الجيش السلطة فى حالة الحروب داعيا الأحزاب للابتعاد عن السلطة والانصراف لبناء هياكلها وتعبئة قواعدها استعدادا للانتخابات مشددا على عدم قانونية مشاركتها فى السلطة لعدم وجود دستور بعد تعطيل دستور 2005 ودستور 2011 المتكئ علية لافتا إلى أن القوات المسلحة تحتاج إلى وقت طويل من أجل إعادة الأمن والسلام داعيا الجيش لاستصحاب كفاءات وطنية مؤهلة لإدارة الحكم وسخر يحي من مطالبة الأحزاب بالديمقراطية وقال نحن شعب نحتاج ان نتعلم الوطنية والديمقراطية لافتا إلى أن الأحزاب نفسها لا تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها
وأكد يحي في مؤتمر صحفي اليوم حول الوضع السياسي الراهن الذي نظمه مركز جلنار للخدمات الصحفية أن الجيش خيب آمال المرجفين الذين عولوا على انهياره عقب الحرب ليخرج أكثر قوة ومنعة
وقال إن حزب الشعب الديمقراطي يعمل من منطلق مبادىء تتمثل في احترام السيادة الوطنية و التمسك بعدم التدخل الاجنبي في البلاد والمساس بالاعراف والتقاليد السودانية
مؤكداً مشاركة الحزب في الحوار الوطني و ثورة ديسمبر التي انحرفت من مسارها رافضا المشاركة فى التقسيم الوزارى بوصفة تقاسما لكيكة السلطة
ولفت يحي إلى قرب إنتصار القوات المسلحة في معركة الكرامة وقال إنها أصبحت غاب قوسين أو أدنى عقب تمايز الصفوف وأن الشعب السوداني وعى الدرس واصبح يميز بين العملاء من الوطنيين
مشددا على ادماج الحركات المسلحة في الجيش كونها تعتبر جزءا لا يتجزأ منه مبيناً الحوجة إلى أسس وثورة وطنية لضمان عدم الرجوع الى نقطة البداية
وطالب يحي الجيش بالسعي لإرجاع النازحين واللاجئين إلى ولاياتهم لضمان استقرارهم
والاهتمام بالنواحي الاقتصادية وقوت المواطن في المرحلة المقبلة.
ورهن استقرار الأوضاع المعيشية باستقرار سعر الصرف
وحذر من خطورة ارتفاع الدولار والذي بدوره تسبب في غلاء المعيشة وحمل مسؤولية سعر الصرف بنك السودان المركزي
واردف أن مصروفات النقد الأجنبي أحدثت عجز في الميزانية العامة للدولة
وجزم بأن المشكلة قائمة في حال لم توفر الحلول المطلوبة واضاف يجب أن يعمل الاقتصاديون السودانيين على وضع حلول للاقتصاد السودانى لا يعتمد فى بنيته الهيكلية على الدولار مشيرا إلى ضعف البنية التحتية للصناعة فى السودان الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الموارد عبر تصديرها كمواد خام