قال أن تكلفتها تفوق مليون دولار…الامين العام لشعبة مصدري الذهب :: يكشف مصادر تمويل وأهداف مصفاة الذهب الجديدة

قال أن تكلفتها تفوق مليون دولار
الامين العام لشعبة مصدري الذهب :: يكشف مصادر تمويل وأهداف مصفاة الذهب الجديدة
بورتسودان:التميز نيوز
اكد الامين العام لشعبة مصدري الذهب بالغرفة القومية للمصدرين معتصم محمد صالح أهمية إنشاء مصفاة الذهب المزمع قيامها من قبل رجال أعمال قطريين وقلل معتصم من أهمية الاصوات المعارضة للخطوة لافتا إلى أن تكلفتها تزيد عن المليون دولار لا تساهم فيها الحكومة السودانية فضلا عن استيعابها كميات من الذهب المنتج فى السودان
وابان معتصم بان الهدف من  المصفاة تصفية الذهب السوداني وتسويقة عالميا ، وهو  أمر غير متاح للسودان كما حدث من قبل فى مصفاة الخرطوم للذهب ، مرجعا ذلك للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان
ووصف  معتصم  المشروع حال تم تنفيذه بالشراكة الذكية بين قطر والسودان ،  كونها تمكن من تسويق الذهب السوداني عالميا فضلا عن الاستفادة من المعادن الأخرى المصاحبة  ، وفتح  اسوق جديدة غير السوق الاماراتي لافتا إلى أهمية وجود اسواق عالمية أخرى كقطر وتركيا لتوفير العملة الصعبة
ولفت معتصم إلى ضرورة الفصل بين السياسة والاقتصاد وقال بالرغم من الخلافات السياسية الكبيرة بين إيران والإمارات الا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين اكبر من بين الدول التى تتعامل مع الإمارات، وبالتالي فان الأمور التجارية تسير في اتجاه والسياسية في اتجاه
ويجب مراعاة المصالح ، وكذلك أمريكا والصين ،
ونبه معتصم الي ضعف أداء مصفاة الخرطوم  رغم الأموال التي صرفت فيها مشيرا إلى أنها واجهت أخطاء كبيرة  واشكالات صاحبة اداء المصفاة رغم انها  قدمت ذهب صافي ، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك يتم تصديره بدون اعتماد وإعادة تصفية في الإمارات مشيرا إلى الاستفادة من معدن الفضة التى لا ينتجها السودان بكميات كبيرة
وقال اذا تحدثنا عن المصفاة باعتبارها شراكة وبالتالي تحكمها ضوابط وشروط والالتزامات بين الطرفين ، وكمية الذهب واردة من المصفاة ومعروفة والمعادن المصاحبة ومستخلصة من الذهب معروفة وحساباتها  الدقيقة ، وسوف يستفيد السودان من المعادن المصاحبة واعتقد ستكون الفوائد كبيرة للبلد في الوقت الحالي وتكون منفذ لكميات الذهب والدولة تستفيد من قيمة الذهب وتحكم سيطرتها بدفع اسعار مجزية للمعدنيين وستكون وسيلة ناجعة لمكافحة التهريب ، واضاف رغما ىان الدول العظمى مثل أمريكا لاتسيطع أن تسيطر على تهريب الذهب ، وحسب تجاربنا ان محاربة التهريب والسيطرة عليه تاتى وفقا للسياسات وغالبية الذهب يذهب عبر الطرق الرسمية ويعود بالعملات  الصعبة ، وكان الذهب المخرج الوحيد في المرحلة العصيبة  وساهم في سد ثغرات ضخمة في الفترة السابقة مع توقف الصادرات الأخرى، واستعادت  الدولة الكثير  من الصادرات رغم التعقيدات ، وهناك مجهودت بذلت من وزارة المعادن والشركة السودانية من خلال انشاء النافذة الموحدة للصادر  وبالتالي اسهمت كثيرا في انسياب صادر الذهب ونلاحظ انحسار التهريب بصورة واضحة