(تسيس) قحط لحماية حقوق الإنسان….دعوة (فتنة) اريد بها باطل
بورتسودان:التميز نيوز
درج الزراع السياسي للمليشيا المتمردة على كيل الاتهامات الباطلة ضد الجيش السودانى والحكومة السودانية مستعملا طرقا خبيثة من خلال ربط الجيش
بالمليشيا الارهابية ووضعهما في ذات الميزان ظنا منهم أن ذلك قد يسهل وصول المليشيا الارهابية إلى طاولة المفاوضات ناسين أو متجاهلين غذابات ومعاناة ملايين الضحايا من أبناء الشعب السوداني.
ولما يئست المليشيا من الانتصار فى المعركة واخذ منها التشظي والانهيار ماخذاً اتجهت تستصرخ المجتمع الدولي وتستميله عبر ملفات المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان دعوة فتنة اريد بها باطل
تساؤلات مشروعة
وادعي لجنة محامو الطوارئ فى تقرير لها نشره موقع العين الاخبارى الذي يدعمة نظام أبو ظبي أن الجيش السودانى يعرقل الوصول إلى مناطق النزاع وغيرها من الدعاوى الباطلة ليبقى السؤال اذا كان الجيش السودانى يرتكب انتهاكات ويعرقل وصول العدالة فكيف ينزح المواطن من مناطق المليشيا إلى المناطق التى يسيطر عليها الجيش طلبا للأمن والسلام . فى وقت تصلب فيه المليشيا الفتيات فى سلوك لا يمت للاسلام ولا الأخلاق بصلة
لجنة وطنية
وتقول الاعلامية ندى عثمان ان السودان لا يحتاج إلى منظمة اممية لحماية حقوق مواطنية إذ أن هناك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهى المناط بها مراقبة الوضع الإنساني وتتبع الانتهاكات وضمان عدم الافلات من العقاب وهى لجنة تابعة لوزارة الداخلية وتضم كافة أجهزة الدولة المختصة بتحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب الأمر الذي يجعل مهمة البعثة الاممية لتقصى الحقائق يحمل أهداف ومضامين لا علاقة لها بحماية حقوق الإنسان فى السودان بل ترتبط بإجندة استخبارتية كجمع المعلومات والتجسس لصالح المليشيا ونشر الحرب وزعزعة الأمن الذي بدورة يؤدى إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بكافة انواعها .
جرائم موثقة
ويقول الخبير السياسى عبد العظيم صالح ان ما يعضد ضعف حجة محامي الطواري القائمة على ضرورة تجديد
مهام البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان أن جميع الجرائم التى ترتكبها المليشيا توثق لها بنفسها ولعل حادثة صلب النازحة نعيمة على أكبر دليل على تحديهم لكافة الأعراف والقوانين الدولية فضلا عن المنظمات الحقوقية .
ان الكيل بمكيالين لصالح المليشيا المتمردة شديد الوضوح فى التقرير والذى يراوغ ليجعل المليشيا والجيش على قدم المساواة بالرغم من تأكد محامو الطوارئ من عدم وجود انتهاكات إنسانية من قبل الجيش ولكن دأب الذراع السياسى للتمرد عاى معاداة الوطن من لدن الحرية والتغير وحتى تقدم ومرورا بتأسيس والذين يرون فى تدمير الجيش وسلب السيادة الوطنية والخنوع لعبودية اللون والعرق والجهة التى تنادي بها المليشيا افضل طريقة لتدمير الإنسان السوداني وطمس هويته وازالته من خارطة العالم .
شاهد من اهلها
وكشفت مصادر داخل المليشا واخرى انشقت عنه عن انتهاكات إنسانية صارخة مبنية على الفوارق الاثنية والعرقية وسط قوات المليشا نفسها والتى تتراوح بين القتل الرحيم السريع واخر بالقتل المميت والذى تمارس فيه ابشع أنواع التعذيب وكشف احد المنشقين عن المليشيا عن سجون لا يسمح لقادة المليشيا الاقتراب منها من شدة التعذيب وحالات يترك فيها النزلاء للموت جوعا وعطشا ومرضا مما يطرح التساؤلات حول جدوى تمديد البعثة الاممية فى مراقبة الانتهاكات بمناطق النزاع .
فى وقت صمت فيه العالم عن انتهاكات التمرد اللانسانية والسماح لنظام ابو ظبي وغيرة من داعمى المليشيا بدعمها بالاسلحة والجنود والدعم اللوجستى لتقويتها لارتكاب مزيد من الانتهاكات وقتل الشعب السوداني .
تعاون عسكري:
وووفقا للخبراء السياسين فان التصريحات المنسوبة إلى مجموعة «محامو الطوارئ» بشأن اتهام القوات المسلحة بعرقلة عمل بعثة تقصي الحقائق الدولية، أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأن القوات المسلحة التزمت بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية وفق الضوابط المتعارف عليها واحتراماً للسيادة الوطنية، مشيرين إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال مثل هذه الملفات لأغراض سياسية، بهدف تشويه صورة القوات المسلحة والتشكيك في أدوارها الوطنية.
فالقوات المسلحة أولويتها القصوى في هذه المرحلة تتمثل في حماية المدنيين وضمان أمن البلاد، بجانب الحرص على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمعايير المعتمدة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وطالبوا بالابتعاد عن تسييس الملفات الإنسانية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل دعم الاستقرار وحماية المواطنين.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023، إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان
ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال الجلسة الـ58 في سبتمبر الجاري ا
وكان وزير العدل السوداني المعين حديثاً عبدالله دِرف، أكد في تصريحات سابقة، عقب لقائه الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، في يوليو/الماضي، رغبة الحكومة السودانية في إنهاء مهام البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.